أعلن عدد من الكتل والقوى النيابية مقاطعتهم الجلسة التشريعية المقرّرة يوم الخميس، احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، معتبرين أن تغييب هذا البند يمثّل تجاوزاً لأولوية وطنية تتصل بصحة التمثيل النيابي واحترام الاستحقاقات الدستورية.
وفي هذا السياق، أعلن تكتل الجمهورية القوية، بالاضافة الى كتلة الكتائب عدم المشاركة في الجلسة، في خطوة وصفت بأنها موقف سياسي واضح للضغط باتجاه إدراج قانون الانتخاب كبند أساسي على جدول الأعمال.
كما لفتت مصادر نيابية إلى أن عدد من النواب التغييريين، إضافة إلى النائبين ميشال معوّض وفؤاد مخزومي، لن يشاركوا في الجلسة ايضاً.
ورأت الجهات المقاطِعة أنّ عقد جلسة تشريعية من دون التطرّق إلى قانون الانتخاب يشكّل تهميشاً متعمّداً لملف أساسي، ويكرّس نهج المماطلة في مقاربة القوانين المفصلية، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تكوين السلطة وتجديد الحياة السياسية.
وشدّدت على أنّ مقاطعة الجلسة لا تهدف إلى تعطيل العمل التشريعي بقدر ما هي رسالة اعتراض على إدارة الأولويات داخل المجلس النيابي، داعيةً إلى تحمّل المسؤولية السياسية والدستورية، ووضع قانون الانتخاب في صدارة جدول الأعمال.