صدر عن الدائرة الإعلامية في "جمعية الشعب يريد إصلاح النظام ليل أمس البيان الآتي :
علمت الجمعية من مصادرها أن هناك اتفاقاً عقدته مرجعيات رئاسية ودينية وقضائية للإطاحة بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان في شكوى الجمعية ضد عصابة حزب المصارف، وذلك من خلال السعي لكف يد القاضية غادة عون ونقل الملف منها الى قاض آخر.
إن الجمعية التي تهدف الى إصلاح النظام ومكافحة شتى أنواع الفساد السياسي والمالي والقضائي والبيئي لن تكون شاهد زور أو مجرد متفرّجٍ على مسرح الصفقات والاستزلام للمصارف التي نهبت الشعب اللبناني بالتواطؤ مع باقي منظومة الدولة العميقة، وهي ستتخذ الإجراءات كافة لمنع التلاعب بالتحقيقات التي وصلت الى نتائج تفضح بالأسماء والأرقام كل مَن سرق الودائع أو حوّلها خدمة لمصالحه الشخصية على حساب الوطن وشعبه.
كما تؤكد الجمعية أنها مستمرة في شكواها ضد حاكم مصرف لبنان والمصارف وتؤكد دعمها للقاضية غادة عون في هذا الملف طالبة من جميع المودعين ومجموعاتهم الوقوف سداً منيعاً لإسقاط هذه المؤامرة.