على الرغم من مشهد الطوابير في عطلة الأسبوع الماضي أمام محطات البنزين، فقد طمأن نقيب أصحاب المحطات جورج البراكس، إلى توافر مادة البنزين، على الأقل خلال المرحلة المقبلة ، لكنه نبّه إلى أن معضلة المازوت لن تجد طريقاً إلى الحل قريباً.في المقابل ، لا تزال الأصوات والإحتجاجات تُسجل في أكثر من منطقة بسبب انقطاع الكهرباء وانعكاساته على الحياة اليومية والخدمات والقطاعات الإقتصادية كافة.
وأكد البراكس، أن مادة البنزين متوافرة في الأسواق على الرغم من الزحمة التي شهدتها المحطات خلال اليومين الماضيين، وذلك أمر اعتيادي نظراً للعطلة الرسمية اليوم وخلال نهاية الأسبوع لأن المحطات باتت تقفل أبوابها يوم الأحد، كذلك من المتوقع تسجيل ضغط مماثل غداً الثلثاء، ولكن في الإجمال ما زال الوضع مقبولاً، وإنما ليس لفترة طويلة ذلك أن الموضوع مرتبط بموافقة مصرف لبنان على فتح الإعتمادات، وبالتالي فإن القصة متوقفة عند هذه النقطة التي تحولت إلى “إبريق زيت”، مع العلم أنه وبموجب الإتفاق الأخير مع السلطة السياسية، فإن الدعم يستمر حتى أيلول المقبل وفق سعر صرف 3900 .
أمّا بالنسبة للمازوت، فقد كشف البراكس، أن حاجة المواطنين إلى الطاقة بسبب التقنين القاسي للتيار الكهربائي، قد ارتفعت بشكل هائل نتيجة الإتكال على المولدات الخاصة، وهو ما أدى إلى الصرخة الحالية من قبل كل القطاعات الإقتصادية وفي كل المجالات والمناطق والتي لا تستطيع الإستمرار في الإنتاج من دون الحصول على الطاقة وبالتالي تأمين المازوت. ولفت إلى أن الحل يتطلب المزيد من الدولارات من مصرف لبنان لشركات الإستيراد ومنشآت النفط لكي تستورد المازوت وتقوم بتوزيعه في السوق المحلية، مما يعيدنا إلى المعضلة ذاتها، مع العلم أن الحاجة إلى هذه المادة قد زادت أكثر من 3 و4 أضعاف ، ولن يكون من الممكن تأمين الأموال اللازمة للإستيراد.
وحول الحل الأمثل برأيه للخروج من هذا المأزق، أكد البراكس أنه يتمثل بتأمين المازوت لشركة كهرباء لبنان وعودة الإنتاج وزيادة ساعات التغذية،كي يتراجع الطلب على المولدات الخاصة، لأنه من الصعب توزيع المازوت بشكل منفرد على المؤسسات وأصحاب المولدات.
وخلص إلى أن هذه الأزمة لن تجد طريقاً إلى الحل في المدى المنظور مشيراً إلى أن التعويل اليوم هو على النفط العراقي.
في المقابل ورداً على ما يتم تداوله حول فتح الإعتمادات والدعم الرسمي، فإن مصادر مطلعة كشفت لموقعنا، أن مصرف لبنان، قد قام بدفع مبالغ ضخمة جداً لتمويل استيراد المحروقات من دون أن يؤدي ذلك إلى حل الأزمة، ما يشير إلى أن الأزمة في مكان آخر خصوصاً وأنها تفاقمت رغم فتح الإعتمادات اللازمة لاستيراد مادتي البنزين والمازوت. ويُشار في هذا المجال إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أصدر بياناً في 31 تموز الماضي، صارح فيه المواطنين ببعض الحقائق حول هذا الموضوع، وكشف أن المركزي قد أمّن 828 مليون دولار خلال شهر تموز فقط من أجل استيراد المحروقات، وعلى الرغم من ذلك بقيت الحاجة مرتفعة إلى مادتي البنزين والمازوت، وبالتالي فإن الحل وكما ورد في بيان سلامة، يكون بتحمّل المسؤولين لمسؤولياتهم، لتأمين إيصال الدعم هذا إلى المواطنين بدل أن يذهب إلى السوق السوداء.