عبّر نادي الصحافة في بيان صادر عنه عن قلقه المتزايد حيال ما وصفه بـ”الاستدعاءات الاعتباطية والتضييق المتكرر على الصحافيين والإعلاميين في لبنان”، مؤكداً أن حرية الإعلام هي ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، وأن أي مساس بها يُعدّ انتهاكاً للدستور ولحق المواطنين في الوصول إلى الحقيقة.
وجاء في البيان: “يبدو أن البعض في لبنان بات غافلاً عن أن الصحافة اللبنانية هي سلطة رابعة منحها الرأي العام ثقته لقدرتها على التأثير كقوة تغيير في الحياة السياسية ومراقبة أعمال الحكومة”، مشيراً إلى أن الصحافيين لا يُعاملون بما يليق بدورهم الرقابي، بل يتعرضون لمحاولات تخويف واستدعاءات أمنية كما يحصل حالياً مع رئيس تحرير جريدة “الحرة” الأستاذ بشارة شربل، المعروف بمهنيته، ومع مديرة التحرير كارين عبد النور التي تكتب بـ”ضمير حرّ لا يسترضي أحداً”.
وشدد نادي الصحافة على أن المادة 13 من الدستور اللبناني تضمن حرية الرأي قولاً وكتابة، مذكّراً بأن أي تجاوز من قبل الإعلاميين يُفترض أن يُعالج أمام محكمة المطبوعات حصراً، لا عبر استدعاءات أمنية أو قضائية خارج هذا الإطار.
وختم البيان بمناشدة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير العدل عادل نصار، “لتصويب الأمور ووقف هذه الممارسات القمعية بحق الجسم الإعلامي”، مؤكداً أن “العودة بالإعلام إلى زمن الاستبداد والقمع مرفوضة تماماً”.