صدر عن نادي الصحافة البيان التالي:
"إنطلاقاً من عدم المس بحرية التعبير وتعزيزاً لإستقلالية القضاء،يدين نادي الصحافة الحكم القضائي الذي صدر بحق الزميلة ديما صادق والقاضي بحبسها سنة،ويدعو القضاء إلى تصحيح هذا الخطأ الذي كان يفترض ألا يحصل باعتبار أن الجهة المخولة النظر في الدعاوى التي تطال الصحافيين على خلفية عملهم الصحفي هي محكمة المطبوعات.
وبغض النظر عن حيثيات القضية،نحذر من استسهال محاولات الحد من حرية الرأي والتعبير واستخدام وسائل الترهيب والترغيب لتدجين الصحافيين من أي جهة أتت،ويذكّر نادي الصحافة السياسيين والمتعاطين في الشأن العام بأن لبنان بلد الحريات،ويجب أن يكون أيضاً بلد القانون الذي يطبق على الجميع،كما يدعو النادي الصحافيين إلى الإلتزام بالأصول المهنية والأخلاق الإعلامية وعدم الدخول في مهاترات لا جدوى منها سوى منح المتربصين بحرية التعبير المزيد من الذرائع للإنقضاض عليها".