صدر عن نادي قضاة لبنان البيان الآتي:"أن تجتمع الحكومة بصورة عاجلة لتتباحث بما طاب لها أن تسميه "خللاً " في عمل السلطة القضائية لهو سقطة تاريخية غير مسبوقة تشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات ونيلاً من هيبة وكرامة القضاء.ولكننا وللأسف لم نعد نستغرب هكذا سلوك، لأنه وبكل بساطة متى عرف السبب بطل العجب، والسبب هو أنه في منطق أهل السياسة يجب أن يبقى القضاء صاغراً وعاجزاً عن محاسبة الفساد القابض على مفاصل الدولة كافّة كالأخطبوط، وأسير خطوطهم الحمر، فخرجوا عن طورهم واعتبروا في منطقهم العقيم هذا أن إضطلاع القضاء بدوره الطبيعي تجاه المواطنين فيه شيء من الشطط، ويقتضي معالجته عبر "استدعاء" كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي لحضور جلسة مجلس الوزراء والضغط عليهم لثني القضاة عن أداء واجبهم، ومن ثم التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور في حال لم يحصل ذلك.والأهمّ أنه لم يحصل، ولعل الوقت وحده كفيل بإنصاف من قوّض الطرح اذا ما كشف المعنيون عن تفاصيل ما حصل.يؤكد نادي قضاة لبنان في هذا السياق على وجوب صدّ كلّ محاولة إفتئات على إستقلالية السلطة القضائية والتي ثبت بالدليل القاطع أنها لا يمكن أن تتحقق ما لم تتحرر التعيينات القضائية من قبضة السلطة التنفيذية.فلا خلاص للبنان الا بقضاء حر ومستقل!
