شارك رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم بالجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري في قصر الاونيسكو.
وبعدما اقر اقتراح تعديل المادة ٦٦ من القانون ١٤٤ المتعلق بالبناء المستدام، قال النائب نجم:
نطل اليوم عليكم لنعلن عن انجاز تم اقراره في هذه الجلسة بعد عمل متواصل لمدة سنة ونصف من قبلنا للوصول الى هذه النتيجة…
فمنذ قليل، أقر المجلس النيابي تعديلاً للقانون ١٤٤ المتعلق بالبناء المستدام، وتحديداً المادة ٦٦ منه…
هذه التعديل يشرّع موضوع الشاحط شرط أن يكون بإرتفاع متر و٨٠ سنتمتر عن الجنب و٤ امتار ونصف عن الوسط، مع اضافة ٠.٢٥ استثمار على كل المباني غير المصنفة ضمن شروط اعطاء ٤٠٪ للمساحة الخضراء… شرط أن يكون البناء ضمن مواصفات انشاءات وعمار معينة وضمن اطر لوجستية وجمالية محددة.
وبالطبع، التعديل يفصل الشروط بين المناطق المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع، وتلك غير المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع، وميز بين العقارات غير المبنية التي يُسمح بترخيص طابق اضافي ذي سقف منحدر لا يدخل بعامل الاستثمار ضمن شروط وارتفاعات محددة، وتلك المبنية والمفرزة الى حقوق مختلفة حيث أوجب الاقتراح شروطاً معينة بالاضافة الى الشروط المطلوبة في العقارات غير المبنية.
ما اهمية هذا الأمر؟
اولاً، لم يعد الشاحط عملية تهريب أو سرقة، ولم يعد مخالفاً للقوانين، ليسعى كل شخص الى واسطة من هنا او غض نظر من هناك لتمريره!
وثانياً، يساهم في الحد من بناء الثكنات بشكل عشوائي وغير قانوني!
وثالثاً، يعزز خزينة الدولة وعائداتها!
ورابعاً، يساعد بخلق دورة اقتصادية في البلد، اذ ان الاستثمار العمراني يشغل أكثر من ٥٠ قطاعاً!
ختاماً، اشكر الزملاء النواب على اقرارهم هذا الاقتراح وتحويله الى قانون نافذ…