أكد وزير العدل عادل نصار، عقب تسلّمه مشروع التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس قام بدوره على أكمل وجه، مشدداً على أن المعيار الأساسي في التعاطي مع هذا الملف هو احترام استقلالية القضاء، مضيفاً: "علينا الآن أن نقوم بدورنا في هذا السياق".
وفي تصريحاته، أوضح الوزير أنه لم يطّلع بعد على مضمون التشكيلات، لكنّه أشار إلى أن التعيينات التي اقترحها على مجلس الوزراء تمت وفقاً لضميره وبعيداً عن أي محسوبيات، ومن دون إقصاء لأي طرف، بمعزل عن الآراء السياسية التي تبقى حقاً مشروعاً لكل مواطن.
وفي هذا السياق، نفى وزير العدل وجود أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى حول التشكيلات، مؤكداً أن لا تدخل حصل في عمل المجلس، وأنه لا يتوقع أي عائق أمام إقرارها.
كما أضاف: "لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاء الأعلى، وقد ابتعدنا عن أي منطق للمحاصصة، ودورنا هو حماية استقلالية القضاء وضمان حسن سير عمله وفق الأصول القانونية".
أما عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت فشدد نصار على أن هناك قرار بإكمال الملفّ حتى النهاية، مضيفاً: "فعّلنا العمل القضائي ويجب البتّ بكلّ الملفات العالقة، ولن نقبل بوجود عائق أمام التحقيق والمحاسبة."
وقال: التحقيق لديه شقان، شق إنساني بحجم كارثة إنسانية وضحايا وعائلات ولا يمكن أن يبقى الملف من دون جواب ومساءلة، وشق وطني إذ إنه من حق كل الشعب ان يعرف الحقيقة وهذا الموضوع لا رجوع عنه وسنذهب به الى النهاية والمحقق العدلي سيكمل عمله وأقدّم له كل سند ضمن اختصاصي".
اضاف: "لا أحد فوق القانون والمحقق العدلي يقوم بدوره واي شيء ضمن اختصاص وزير العدل يمكن أن يشكّل دعماً للتحقيق سأقوم به".