أكد وزير العدل عادل نصار في حديث تلفزيوني، مساء اليوم الثلثاء، أن الخطة التي ستُطرح قريباً في مجلس الوزراء ستشمل حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية حتى نهاية العام 2025، مشدداً على أن هذه الخطة تمثل مطلباً وقراراً داخلياً لبنانياً بالدرجة الأولى، بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
واعتبر نصار ان الحكومة باتت في "المراحل الإجرائية لتنفيذ قرار حصر السلاح"، لافتاً إلى أن عملية التسليم يجب أن تشمل جميع المناطق اللبنانية، "من جنوب الليطاني وشماله على حد سواء".
أضاف: "جيش لبنان قادر على حصر السلاح في يد الدولة، ولا مجال للحديث عن أي تهجير للبنانيين في سياق تنفيذ هذا القرار، بل على العكس، الهدف هو تعزيز الاستقرار وحماية وحدة المجتمع".