أشار وزير العدل عادل نصار إلى أن "ما من شيء مطلوب أو منتظر من مجلس الوزراء في الشق القضائي المتصل بحادثة الروشة. والشيء الوحيد الذي سيحصل في هذا الشق تحديداً، هو إطلاعي الحكومة كوزير عدل على ما قامت به النيابة العامة التمييزية من أعمال وخطوات في هذا الإطار بناء على طلبي".
أضاف نصار: "وفقاً لمادة في القانون طلبت من النيابة العامة أن تتحرك، لكن لا يعود إلى أن أقول للمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ما يتعين عليه أن يفعله أو لا يفعله، لكون استقلالية القضاء هي الأساس وأنا أحترمها وملتزم بها. وبالتالي ما سيحصل في الجلسة اليوم هو أني سأعرض ما اتخذه القاضي الحجار من استدعاءات كونه في طور التحقيق بما حصل، لكن لن يتقرر شيء في مجلس الوزراء بشأن الملاحقات القضائية انطلاقا من احترام استقلالية القضاء. وأقصى ما يمكن أن يقوم به مجلس الوزراء هو الاطلاع على الإجراءات القضائية ليس أكثر".
توازياً، قال مصدر رسمي: "وضع نواب الحزب ومسؤولوه في تصعيدهم للموقف الخلاف كما لو انه بينهم وبين رئيس الحكومة نواف سلام حصراً، وليس بين الحكومة بمكوناتها المختلفة والسياسة التي تعتمدها في خطة عملها لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد أجهزتها الرسمية وحدها وتوجيه الحملات. اما ما يتعلق بالمطلوبين، ان لجهة المسؤولين عن إضاءة الصخرة، أو الذين تناولوا رئيس الحكومة بالإساءة الشخصية، فإن هذا الأمر من اختصاص القضاء ولا تتدخل الحكومة فيه".
أضاف المصدر: "وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار هو المعني مباشرة. وبناء على طلب رئيس الحكومة قدم طلب سحب العلم والخبر من الجمعية، وان كان ليس بالاصرار الذي يتمسك به سلام الذي من الواضح انه لن يتراجع في أمور تضعه والعمل الحكومي على المحك. وقد يضطر إلى اللجوء إلى التصويت ضامناً أكثرية موصوفة في الحكومة، فيما لو حاول وزراء الثنائي الشيعي رفض أي شطب للجمعية، من دون تغييب محاولة رئيس الجمهورية جوزف عون إمساك العصا من النصف، بإيجاد مخرج".