أكد وزير العدل عادل نصار أن "مصلحة لبنان تبدأ من قوة الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة وحده هو السبيل لضمان الأمن والاستقرار، فالسلاح غير الشرعي لم يعد له أي تأثير إيجابي سواء على حامله أو على لبنان"، معتبراً أن "سلاح حزب الله غير قادر على ردع الجيش الإسرائيلي".
وأشار نصار إلى أن “السلاح يُعيق بناء دولة قوية، أما موضوع المواجهة فيجب أن يتم من خلال مؤسسات الدولة وليس عبر أطراف".
كما أفاد بأن "المناقشات داخل الجلسة كانت حضارية جدًا، وانسحاب وزراء الثنائي تم بطريقة هادئة من دون أي توتر".