شدّد وزير العدل عادل نصّار في لقاء حواري على أنّ السلاح غير الشرعي يشكّل العائق الأكبر أمام قيام الدولة، وقال: "لا يمكن الحديث عن إصلاح أو إعمار أو حتى دولة فعليّة، في ظلّ وجود سلاح خارج سلطة الدولة. قبل أن نبحث في الضغوطات أو الأبعاد الخارجية، علينا أن نكون واضحين: المشكلة داخلية أولاً، والسلاح يمنع نشوء دولة مكتملة الأوصاف".
كما أشار إلى أن الضغوط الخارجية ليست بيد لبنان، لكن النتائج التي تُبنى عليها تؤثّر مباشرة على قدرة لبنان على النهوض، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى الدعم العربي والدولي لعملية الإعمار، في حين أن إيران، على سبيل المثال، لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار، فالضغط السياسي في الداخل يجب أن يزداد، لا أن يتراجع".
أما في الملف القضائي، فلفت نصّار إلى أنّ تشكيل مجلس القضاء الأعلى الأخير تمّ من دون أي محاصصة سياسية، مشيراً: "أتحدّى أي جهة أن تُثبت أن أحد القضاة الذين تم تعيينهم خضع للمحاصصة أو جاء نتيجة انتماء سياسي. القوى السياسية لم تتدخّل، ولم تُجرِ أي اتصالات للتأثير في التعيينات".
وعن التحقيق في جريمة انفجار 4 آب، قال إنّ تحسين الجو العام داخل العدلية وغياب التدخّلات السياسية، أتاح للقضاة التحرّر من الضغوط، واردف: "لمسنا في قضيّة اغتيال الشهيد لقمان سليم. هذا الجو يسمح للقضاء بالعمل بكفاءة واستقلالية، ومن المهم أن نحافظ عليه".
وحول المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أكّد نصّار أنه وفّر كل ما هو ضمن صلاحياته لمساعدته، وقال: "اجتمعت مع القاضي بيطار مرتين، وكنت واضحاً بأنني سأضع أي إمكانية ضمن صلاحياتي بتصرّفه. كما ساهمت في تسهيل زيارة المحققين الفرنسيين للتعاون وتبادل المعلومات".
في السياق، ختم مؤكدا أن القرار الظني في قضية 4 آب لن يُصدر إلا بعد استكمال التحقيق، ولفت: "أفهم الألم الشعبي والغضب من التأخير، ولكن التواريخ لا يمكن أن تُفرض على التحقيقات. المهم ليس الرمزية الزمنية بل مضمون القرار، وأن يكون مكتمل الأركان لا منتقصاً".