أكد وزير العدل عادل نصار، أنه فور استلامه التشكيلات القضائية وقّع عليها وأرسلها إلى وزير المالية ياسين جابر ليوقّع عليها بدوره.
وأشار نصار إلى أنه تم بعدها إحالتها إلى وزير الدفاع ميشال منسى الذي وقعها، وأنه سيتم خلال هذين اليومين توقيعها من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة.
وخلال مؤتمر صحافي، لفت نصار إلى أنه لم يحصل أي تدخلات ولا محاصصة مع مجلس القضاء الاعلى بشأن التشكيلات الأخيرة.
وفي سياق آخر، اعتبر نصار أن الدولة لا تكتمل بحال وجود سلاح خارج شرعية الدولة.
وقال: "لا سبب لاستمرار وجود السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به اصحاب الشأن، ومن غير المقبول أن يشترط أحد على الدولة بمسألة السلاح".