أكد وزير العدل عادل نصار أن "رئيس الجمهورية يقوم بعمل كبير بموضوع سلاح الحزب، مشددًا على ألا دولة مع قوة مسلّحة بل هي شراكة ومن دون التسليم لا بناء لدولة وهذا الموضوع محسوم بالمنطق وبرغبة الجميع ببناء دولة وبخطاب القسم وبالبيان الوزاري".
أضاف: "لا يمكن لحزب الله جر لبنان الى مغامرة دموية جديدة ليس على لبنان فقط بل ايضًا على جمهور حزب الله".
وأشار الى أن "الموضوع الاساسي اليوم هو بناء الدولة وأساسه حصر السلاح بيد الدولة، متمنيًا على حزب الله ان يسلّم السلاح وأن يكون خياره واعيًا وحكيمًا وأن ينخرط بالدولة".
وتابع نصار: "لا شك أنّ من سنة 2000 السلاح تحوّل الى لعنة على حامل السلاح وجمهوره ولا أحب كلمة بيئة وعلى الشعب اللبناني".
وأكد نصار "تمسكه بما ورد بالبيان الوزاري"، مشيرًا إلى أن "الذي يوافق اليوم على تسليم السلاح لا يمكنه تغيير رأيه، فتسليم السلاح مطلب داخلي قبل أن يكون خارجياً، ولا سبب للمحافظة على السلاح وعرقلة بناء الدولة والتوازنات واضحة نظرياً وفعلياً فهذا السلاح يجر الويلات ولا يحمي".
وعن عجلة مكافحة الفساد أكد ان "القضاء يقوم بعمله الجريء والموضوعي"، مشددًا على "حق الدفاع والعمل للأخير من دون أي تدخلات سياسية".
وعن انفجار المرفأ أكد أن "ما حصل هو جريمة بحجم كارثة وهناك ثقة عبّر عنها أهالي ضحايا المرفأ بالقاضي بيطار وكنت حريصًا على تبادل المعلومات بين فرنسا والقاضي بيطار والاجتماع معه".
