دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، فجر أمس الأربعاء، وفي تمام الساعة الرابعة فجراً، حيّز التنفيذ. وباشر الجيش اللبناني انتشاره وفق الخطة المحددة في قرى الحدود الجنوبيّة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) التي باشرت أيضاً تسيير دوريات لها. فيما أقرّ مجلس الوزراء وبحضور الوزراء المقاطعين للجلسات العادية – الاتفاق الذي تسلّمه لبنان باللغة الإنكليزيّة.
وقال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عن قراءة الحكومة للاتفاق وما يتضمنه من إيجابيات أو ثغرات أو ملاحظات عليه: “أولاً إنّه ليس اتفاقاً ليقرّه مجلس الوزراء لأنّنا حكومة تصريف أعمال بغياب رئيس للجمهورية. ولا أحد يمكنه عقد الاتفاقات أو لمعاهدات الدوليّة إلّا رئيس الجمهورية حسب الدستور. ما بحثناه اليوم إعلان عن آلية لتطبيق القرار 1701، وتمّ نقاش بين الوزراء وبحضور قائد الجيش جوزاف عون واتخذنا قراراً بالسير بتنفيذ القرار 1701 معطوفاً على التدابير التي تقرّرت في الإعلان الأميركي – الفرنسي بين الرئيس الأميركيّ جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول الماضي، وعلى أساسه سنمشي بآلية التنفيذ”.
وعمّا إذا اتفاق وقف إطلاق النار قد تضمن ثغرات أو ملحقات سرية لا سيما بين الأميركي والإسرائيلي لا سيّما حول حرية تحرك الجيش الإسرائيلي عسكرياً بحجة الدفاع عن النفس، قال: “لا..لا. هذا ما قرأناه والجميع قرأه، أمّا ماذا حصل بين الأميركي والإسرائيلي سيظهر والعبرة في التنفيذ. وآلية التنفيذ تتضمن في البندين الأول والثاني أنّ أي جهة لها حق الدفاع عن النفس إن كان من لبنان أم من الجهة الأخرى”.
وأكّد نصار أنّ “الجيش طبعاً سيتولّى الدفاع عن لبنان… ماذا ينقصه جيشنا؟ عندما ينتشر الجيش في كل مناطق الجنوب ويكون مدعوماً من الدول الصديقة بعتاد والعديد هو سيتولّى الدفاع عن لبنان ويفرض سلطته عل كل الأراضي اللبنانية”.
وحول ضعف إمكانات الجيش حالياً، أشار إلى أنّه “عندما يتوافر القرار السياسي يصبح للجيش فوراً الإمكانات من عتاد وعديد”.