أحيت السلطة القضائية في لبنان اليوم الخميس الذكرى الـ27 لاغتيال القضاة الأربعة (حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش وعاصم أبو ضاهر) على قوس العدل في قصر العدل القديم في صيدا، بحضور وزير العدل عادل نصار ممثلاً رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام،. أما رئيس مجلس النواب فقد مثّله النائب في كتلة “التنمية والتحرير” ميشال موسى ورئيس مجلس القضاء سهيل عبود، وجمع من القضاة والمحامين وعائلات الشهداء.
قبل بدء الحفل، جرى حديث جانبي بين نصار وموسى، وقد علمت “النهار” أنّه تركّز على موضوع السجون وبدء عمل المحاكم، وقضية التشكيلات القضائية سيما قضية تعيين النائب العام المالي القاضي زاهر حمادة.
لا تزال التشكيلات القضائية تخضع للنقاشات مع إصرار بري بتعيين حمادة في منصب المدّعي العام المالي، ورفض نصار الاسم المطروح.
وفي سؤال وجّهه مراسل “النهار” أحمد منتش لوزير العدل، أكّد نصار أن “التشكيلات يقرّرها مجلس القضاء الأعلى أما ملف تعيين المدّعي العام المالي قيد البحث”.
وبعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، قدّم عريف الحفل القاضي وسيم زهر الدين الخطباء وتحدّث أولا الرئيس الأول في محكمة الجنايات القاضي غسان معطي تلاه القاضي عبود، مع كلمة باسم عائلات شهداء القضاة ونصار.
وختاماً، جرى وضع أكاليل الورد أمام النصب التذكاري للشهداء الأربعة.