عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك، "منتدى العميد Dean's Forum – القانون والسياسة وما بعدهما"، في حضور وزير العدل عادل نصّار الذي حلّ ضيفًا رئيسيًا في هذا اللقاء، وبمشاركة نخبة من الشخصيات القانونية وعدد من أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والطلاب.
ويندرج هذا اللقاء ضمن رؤية الجامعة في تعزيز المعرفة والقيادة والمشاركة المدنية.
استهلّ عميد الكلية الأب وسام الخوري اللقاء بكلمة ترحيبية شدّد فيها على أهمية سلسلة Dean’s Forum التي تهدف إلى بناء جسور الحوار بين الأكاديميا والقطاعين العام والحقوقي، معتبرًا أن مشاركة وزير العدل في باكورة هذه السلسلة تشكّل قيمة مضافة نظرًا لمسيرته اللامعة في مجالات القانون والتحكيم الدولي، وانتمائه إلى بلدة بكفيا التي شكّلت مصدر إلهام لمسيرته المهنية والإنسانية.
وأشار إلى أن المنتدى يشكّل فرصة لبحث القضايا الوطنية الراهنة، ولا سيما استقلالية القضاء، الحوكمة، ودور العدالة في مسار بناء الدولة وسيادة القانون، مرحّبًا بمعالي الوزير في "الجامعة التي تحبّه"، على حدّ تعبيره.
وفي خلال الحوار، توقّف الوزير مطوّلاً عند ملف التعيينات القضائية، موضحًا أنّ أولويته منذ توليه المنصب كانت إعادة تفعيل المؤسسات القضائية، في ظل غياب مجلس القضاء الأعلى ومراكز شاغرة في التفتيش القضائي وغيره. وأكد أنّ أحدًا لم يتجرأ على التدخل أو طلب المحاصصة، "لأن الجميع أدرك جدّيتي في حماية القضاء"، مشيرًا إلى التنسيق الوثيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، الذي وصفه بـ"الرجل الصادق والقادر على الرفض مهما كانت الكلفة".
وفي سياق الحديث عن استقلالية القضاء، كشف الوزير أن مشروع القانون الخاص بهذا الملف خضع لمراجعات عديدة بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لتصحيح شوائب تقنية، معربًا عن تفاؤله بأن يقرّ في الهيئة العامة خلال الأسبوعين المقبلين.
وتطرّق إلى موضوع المحاسبة، فاستعرض ملف انفجار مرفأ بيروت، مؤكّدًا أنّ التحقيقات مستمرّة وأنّ المسار القضائي قائم ضمن الأطر القانونية.
كما تناول ملفات الاغتيالات والملفات المالية، مؤكّدًا أنّ التحقيقات جارية في جميعها، مع التشديد على أنّ "الوقت القضائي لا يتطابق مع الوقت الإعلامي".
وشدّد نصّار على أنّ قضية السلاح ليست مسألة خارجية، بل هي في صميم مشروع بناء الدولة اللبنانية، موضحًا أن أي دولة تُعرَّف بوجود شعب وأرض وسلطة شرعية تحتكر وحدها استخدام القوة.
وقال إن غياب هذه الحصرية يعني أنّ الدولة تفتقد أحد أبرز مقوماتها، مؤكدًا أن المطالبة بحصر السلاح بيد السلطة الرسمية ليست مطلبًا سياسيًا، بل شرطًا بنيويًا لقيام الدولة، وهو ما نصّ عليه كل من خطاب القسم والبيان الوزاري.
وأوضح أن حصرية السلاح لم تكن نتيجة اتفاق لوقف إطلاق النار، بل هي شرط سبق اتفاق الطائف ويفرض نفسه اليوم بوضوح: "إما نريد دولة أو لا". وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الجيش اللبناني وضع خطة واضحة لتنفيذ هذا الهدف ويعمل على تطبيقها وفق جدولها، مؤكدًا أن من يعارض حصرية القوة بيد الدولة "يعترض عمليًا على قيام الدولة اللبنانية".
ولفت إلى أنّ نجاح هذه الخطة يتطلّب مسؤولية وطنية من جميع الأطراف، وخصوصًا من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، محذّرًا من أن استمرار هذا الواقع يعرّض البلاد لمخاطر خارجية. ودعا إلى مبادرة جدّية لتسليم السلاح إلى الدولة، مشيرًا إلى أنّ المطلوب الانتقال إلى مرحلة جديدة يكون فيها تسليم السلاح خطوة مسؤولة تعبّر عن إيمان بالدولة بوصفها الضامن للجميع.
وأكد أن الدولة ليست ملكًا لفريق أو فئة، بل هي مشروع مشترك لمصلحة كل اللبنانيين، وأن تسليم السلاح "ليس تنازلاً أو انكسارًا، بل اعترافًا بأن الدولة هي الحاضنة والضامنة لأبنائها".
كما تناول أهمية إصلاح القضاء، تحسين وضع القضاة، وتطوير المناهج القانونية، مؤكدًا أن إعادة استقامة العمل المؤسساتي باتت ضرورة وطنية.