زار رئيس مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية بلال عبدالله، برفقة كل من محمود رمال ومنى الأشقر وزير العدل عادل نصار.
بحث اللقاء، بحسب بيان، "الشراكة الطويلة بين المركز والوزارة وسبل الانتقال بها إلى مستوى اعلى، وفي السياق، أبدى الوزير نصار اهتماما حقيقيا بما قدّمه المركز من إنجازات علمية ورؤى تقنية، معبّرا عن قناعة راسخة بأن تحديث الإدارة العامة لن يتحقق بمعزل عن الخبرات الأكاديمية المتخصصة".
وشدّد نصار على أن "مرحلة التحول الرقمي في المجال القانوني تتطلب شجاعة مؤسساتية في اتخاذ القرار، وإرادة سياسية واضحة في دعم كل مبادرة تُقرّب العدالة من المواطن وتختصر أمامه مسافات الوصول إليها، وأكد انفتاح وزارة العدل على كل اقتراح يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء".
يشار الى أن "مركز المعلوماتية القانونية أسّس على مدى عقود قواعد معلومات قانونية شاملة تضم اجتهادات القضاء وتوثّقها، وتحفظ الجريدة الرسمية وتصنّفها، وتُتيح النصوص القانونية النافذة والدراسات المتخصصة لكل من يحتاجها".
كما طوّر المركز أدوات البحث القانوني ومناهجه بصورة مستمرة، ما جعل من الوصول إلى المعلومة القانونية الدقيقة حقًا لا امتيازًا.