كتب وزير العدل عادل نصّار عبر "أكس": "تبيّن خلال التداول في جلسة مجلس الوزراء، أن الاكثرية تدعم موقفنا السابق لجهة ضمان تصويت المغتربين على اساس ١٢٨ مقعداً وليس على ستة مقاعد فقط. واللجنة المكلفة بالصياغة ستعمل على ضوء المشروع القانون الذي يكرّس هذا الحق".