استقبل وزير العدل، عادل نصار، في مكتبه في الوزارة، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت، كيت هانيغان، بحضور مستشارة الوزير، لارا سعادة.
وضمّ الوفد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، نائب مساعد وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سبينسر هوروتيز، مدير شؤون الشرق الأوسط / مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية (TFFC)، دانيال جاكسون، مستشار وكيل الوزارة، مايكل رومايس، ورئيس هيئة أركان الاستخبارات الإرهابية والمالية، بيل باريت.
بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة، صرح وزير العدل قائلاً: "عقدنا اجتماعاً مع السيد جون هيرلي وفريق العمل، تم خلاله مناقشة الأوضاع الراهنة في لبنان. العمل الذي نقوم به ننظر من خلاله إلى مصلحة لبنان، وليس بناءً على طلب أي جهة، بل بناءً على قناعتنا بأنه يجب أن يكون هناك شفافية، وأن يستعيد لبنان دوره، وأن يكون لديه كافة المقومات لوجود دولة، دولة قانون. من هنا، فإن كل ما نقوم به مبنٍ بالتأكيد على المصلحة الوطنية. علاقتنا مع الدول الصديقة يجب أن تكون متينة، لكن الدافع الدائم لدينا هو تأمين المصلحة الوطنية. وأعتقد أن الموقف الذي سمعته داعم لسيادة لبنان ولسياسة الشفافية التي يجب اتباعها لتحقيق مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين دون تمييز، لأننا لا نميز بين لبناني وآخر. نحن نرفض أي تعد على السيادة اللبنانية، ونصر على قيام لبنان بدوره في المحافل الدولية".
ورداً على سؤال حول الهدف من الزيارة، خصوصاً مع ما ذُكر عن تحديد مهلة شهرين أمام لبنان لتطبيق العديد من الأمور، لا سيما ما له علاقة بعملية تمويل "حزب الله"، قال الوزير: "ليس هناك أي طلب للقيام بأي عمل محدد. الكلام الذي سمعناه يتعلق بمتابعة وزارة العدل لكل أعمال الحكومة، ويعتبرون أنه من حق الدولة اللبنانية أن تستعيد كافة مقوماتها، وهذا يمر بطبيعة الحال عبر حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأذكّر بأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ليس نتيجة قرار أو زيارة وفد، بل هو نتيجة اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، أي أن مصدر القرار وأسبابه وطنيان بحتان. ليس هناك دولة في العالم أو حكومة يكون هدفها عدم بناء الدولة".
وسئل الوزير: هل هناك إرادة لدى الدولة اللبنانية لإقفال القرض الحسن وضبط العمليات المالية غير الشرعية؟
فأجاب: "العمليات المالية غير الشرعية، كما أسميتها أنت، فهل من المنطق أن تريد بناء دولة وأن تحافظ على عمليات غير شرعية؟ إذا عدنا إلى الأسس، فإن الدولة تريد أن يتم احترام القانون، وأن يكون هناك مساواة بين اللبنانيين، وأن تحافظ الدولة على كافة مقوماتها، بما فيها الجغرافيا والشعب والأمة وحصرية القوة، وفي دولة القانون، حصرية القوة تكون تحت سقف القانون. كل أمر تُسمّيه غير شرعي يجب ألا يستمر".
وسئل أيضاً: هل لديهم رضى عما تقوم به الحكومة اللبنانية حتى الآن في موضوعي سلاح "حزب الله" وتمويله؟
قال الوزير: "لا أحد يقوم بإجراء فحص لأحد. اليوم الموضوع ليس ما إذا كان هناك رضى أم لا، بل هل الحكومة تقوم بما يتوجب عليها وفق قناعاتها وضميرها الوطني أم لا؟ والجواب نعم. لكن ليس هناك دولة تأتي لتقول لديها رضى وتضع النقاط، فالأمور لا تحدث بهذا الشكل".