لم يهزّ مشهد النعوش وصور ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، أمام منزل وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمد فهمي ضمير أي سياسي ولا ضمير الوزير المقصود، الذي طُوّق منزله بدموع الأمهات، وصور الشهداء والضحايا وغضب الأهالي، الذين سُحِلوا واُهينوا وجُرحوا على مرأى وسائل الاعلام المحلية والعالمية، لأنهم أتوا يطالبون برفع الحصانات عن المسؤولين الذين إستدعيوا الى التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ العاصمة في 4 آب الماضي، أي التاريخ الذي بات مثقلاً بالمآسي والأحزان، والذي يقترب حضوره بعد ثلاثة أسابيع، لنستذكر ذلك اليوم الذي قَلَب وجه لبنان الى بلد منهكٍ كليّاً، لا يحوي سوى نعوش ضحايا في عمر الورود، وجرحى ومعوقين ودمار هائل لبيروت الجريحة.
بالأمس كانت الكلمة لإنتفاضة النعوش التي حُملت على الأكّف وجابت الشوارع، ومنازل المحصّنين ببند لم يعد له أي قيمة أمام صرخات الثكالى والضمائر المتلطّية، التي لم تستفق لوجع قضية إنسانية بحجم وطن، شلّعه مسؤولوه غير آبهين لمصير مواطنيهم، الذين يسقطون ضحايا الدواء والطبابة والإستشفاء، ونيران طوابير الذل يومياً في محطات الوقود…
الشعب تُرك لمصيره الأسود، وكأن لا دولة ولا مؤسسات، ولا وزراء ولا نواب حصلوا على وكالة من ناخبيهم، لتأمين حقوقهم المسلوبة من مجموعة متآمرة عليهم.
في الأمس إنطلقت شرارة ثورة النعوش، ويجب أن تُستكمل من أجل هؤلاء الشهداء والضحايا الذين دفعوا حياتهم ثمناً لم يُعرف هدفه، وطالما في الجمع قوة لا يستهان بها، يجب أن نُكمل جميعاً لإحقاق الحق.
لقد حان الوقت لثورة تسقط عروشهم، وهذا السقوط المدوّي لن تحققه إلا إنتفاضة النعوش البيضاء، التي وحدّت اللبنانيين ليل أمس.
إذاً المعركة بدأت بين الحق والباطل، في ظل تحقيق قضائي مشرّف يقوده المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي رفض طلباً نيابياً يرمي الى تزويد المجلس النيابي بمستندات وأدلة إضافية، وهو ردّ على رسالة مجلس النواب بأنه قدّم المستندات التي يجب تسليمها، وأنّ المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس، توجب على أعضائه رفع الحصانة عن النائب الملاحق قضائياً، من دون تقديم الأدلة والمستندات التي يملكها القاضي القيّم على التحقيق.
