أوضحت نقابة المالكين، في بيان، أنها “ترفض رفضا تاما تمديد الواقع الحالي في الإيجارات غير السكنية والذي يتقاضى فيه المالك دولارا أو اثنين في الشهر، وتستغرب الطرح غير الإنساني بتمديد هذا الواقع، في تجاهل تام لحقوق المالكين ولظروفهم المعيشية”.
وأكدت أن “القانون القديم الاستثنائي قد دفن إلى غير رجعة في السكني وغير السكني، وتطلب من المالكين استرداد أملاكهم فورا بالقانون عبر دعاوى لتطبيق القانون العام أي قانون الموجبات والعقود، بانتظار نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية إحقاقا للحق واحتراما لمواد الدستور، وإن كل طرح آخر هو محاولة يائسة لتمديد الظلم في حقنا. كما وننصح المستأجرين بالتفاهم فورا مع المالكين قبل فوات الأمان، لأننا أصبحنا قادرين وبعد سنوات من الظلم على استرداد أملاكنا وحقوقنا بالقانون العام، وهذا واضح في بيان لجان المستأجرين”.