أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان، بياناً اعتبرت فيه
ان قانون مضاعفة الحد الادنى للاجور وبدلات النقل ، ستكون له "ارتدادات خطيرة على المستشفيات ، حيث المداخيل في انكماش متواصل والكلفة في ارتفاع جنوني ". وأكد
البيان ان "الزيادات المتتالية للاجور بهذا الشكل العشوائي لا يحل المشكلة حيث ارتفاع اسعار السلع والخدمات سوف يتجاوز كما يحصل دائما ، قيمة هذه الزيادات ويضعنا في حلقة جهنمية تفرغ قدرات المؤسسات على الاستمرارية وتفرغ جيوب الموظفين. كما ان المستشفيات غير قادرة على تحمل هذه الزيادة على الاجور لان الجهات الضامنة غير قادرة على زيادة تعرفاتها ما يتناسب وزيادة الكلفة كما ان المريض لم يعد قادرا على تحمل مزيد من الفروقات التي يسددها من جيبه الخاص عند دخوله المستشفى. " وبالتالي اعتبرت انه "لا يخفى على المعنيين بهذا الشأن اي الحكومة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية عبثية اقرار هذه الزيادات وهي ليست اكثر من محاولة لتهدئة الموظفين وكذلك يعلم الموظفون ان هذا لا يحل مشكلتهم الحياتية ولكن الكل يسير في هذا الطريق الخطأ وكانه قدر سيء هبط علينا. " وحذر البيان من
المزيد من المشاكل بين ادارات المستشفيات وموظفيها واستقالات وتسريحات والنتيجة واحدة، والتي ستؤدي إلى مزيد من التعثر في القطاع الاستشفائي وقفزة جديدة نحو الانهيار الآتي بخطى ثابتة."
