أشار نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، في بيان صدر اليوم الخميس، إلى أنّه “يتوقف اليوم العدوان الإسرائيلي على لبنان، برعاية دولية، بعد أن قامت آلته الحربية بأعمال تدميرية طالت معظم المناطق اللبنانية، إذ غصّت المستشفيات والمراكز الصحية بالجرحى، واستشهد الآلاف من المدنيّين، وتهدم أكثر من مئة ألف مسكن وبخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع وبعلبك، ولم تسلَم بيروت من العدوان الهمجي الذي طال قلب العاصمة، كما شمل العدوان أيضاً مقرات شركات مقاولات ومكاتب هندسية”.
وندّدت النقابة “بالجرائم المروعة التي أصابت اللبنانيّين جراء العدوان الصهيوني الهمجي، تطالب الدولة بدعم الجيش اللبناني في مهمته الوطنية على الحدود، وتدعوها إلى أخذ دورها الوطني في إعادة الإعمار من خلال مؤسساتها، أو من خلال هيئة خاصة تضم كل المؤسسات العامة والخاصة المعنية بإعادة الإعمار، وفي طليعتها نقابة المقاولين ونقابة المهندسين، لرسم معالم إعادة الإعمار على أسس قانونية وهندسية سليمة”.
ورأت أنّ “طبيعة إعادة الإعمار تختلف عن إعادة الاعمار التي حصلت في العام 2006 وعن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب2020، من حيث شمول التدمير لقرى وأحياء كاملة، ما يتطلب تكريس الجهود لرسم سياسة إعماريّة تناسب حجم الواقع بدقة، ومراعاة القوانين المرعية التي ربما تحتاج الى تشريعات كاملة”.
وأعلنت عن “حالة طوارئ إعمارية للشركات المحلية، وستعمل من خلال علاقاتها مع اتحاد المهندسين العرب واتحاد المهندسين الإسلاميّين، على طلب الدعم اللازم لإعادة الإعمار، وستناشدهم المؤازرة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد”.
ولفتت إلى أنّ “نقابة المقاولين تعيش منذ العام 2019 أزمة عميقة بسبب انهيار سعر الصرف، وتأثيره على مجمل المشاريع الملزّمة، وهي تتصدى مع الجهات الرسمية لمعالجة آثارها التي كادت تقضي على هذا القطاع، لولا الجهود الجبارة والكفاءة التي تتمتع بها الشركات اللبنانية، والتي أثبتت كفاءتها في العالم، وهذا ما يجعلها شركات فريدة عالمياً وقادرة على التكيف في جميع الظروف”.
ودعت “كل نقابات المهن الحرة وخاصة نقابة المهندسين إلى التكاتف، وطرح المبادرات الوطنية لإعادة الإعمار ومواجهة كل مشاريع الفتنة، والنقابة إذ تضع كل إمكاناتها الفنية والبشرية بالتصرف، فإنّها تشدد على أنّ المرحلة تتطلب تضافر الجهود الفنية والهندسية لتحديد الأولويات وبخاصة الوحدات السكنية المتضررة التي يجب الابتعاد عنها لإجراء الكشف الهندسي الميداني الذي يحدد وضعها إما بالهدم أو الترميم من دون التعرض لمخاطر الانهيار أثناء المعاينة”.