أشارت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان الى أنّ "ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول وجود كميات ضخمة من الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق اللبناني هو محض تضخيم غير مبني على أي معطى علمي موثوق، ويُستخدم – مع الأسف – كورقة تجاريّة وتفاوضية في غير محلّها.
وفي حال ثبوت أي من هذه الادعاءات، تطالب النقابة وزارة الصحّة العامة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق شامل وشفّاف، لأنّ ذلك يعني، ببساطة، أنّ كميات من الأدوية التي قيل إنّها كانت مفقودة خلال الأزمة بدأت بالظهور اليوم، مع العلم أنّ صلاحية معظم هذه الأصناف تمتد لثلاث سنوات، ما يعني أنّها وُضعت في السوق خلال عامَي 2022 و2023، أي في ذروة أزمة الدّواء. وهذا يطرح علامات استفهام جدّية حول التصريف والتخزين، ويستدعي المساءلة.
من هذا المنطلق، ترى النقابة أنّ المطلوب اليوم ليس التهويل ولا تصعيد الحملات الإعلامية، بل العودة إلى الحقائق، وفتح تحقيق رسمي يُعيد الأمور إلى نصابها ويُعيد للمرضى ثقتهم بالسوق الدوائي اللبناني، لا سيّما بعد الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة الاستيراد الموازي وغير الشرعي".