اختتم مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلثاء، جلسته المخصّصة لمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، بعد نحو تسع ساعات من النقاشات المكثّفة التي تناولت مختلف بنود المشروع وانعكاساته المالية والاقتصادية.
وبعد استعراض الملاحظات والاقتراحات المطروحة من الوزراء، تقرّر رفع الجلسة على أن تُستكمل المناقشات في جلسة جديدة تُعقد يوم الجمعة المقبل، بهدف استكمال البحث في النقاط العالقة والتوصل إلى صيغة نهائية تراعي التوازن بين حقوق المودعين ومتطلبات التعافي المالي.