على الرغم من أن تقرير التدقيق الجنائي لشركة ألفاريز ومارسال في حسابات مصرف لبنان بات في متناول النواب والرأي العام منذ نحو ٣ أسابيع، إلا أن بعض النواب ما زالوا غير قادرين على الإطلاع عليه لأنه باللغة الإنكليزية ولم تبادر أي جهة إلى ترجمته في غياب الأموال اللازمة لذلك.
وعليه فإن النواب الذين شاركوا في اجتماع لجنة المال والموازنة بالأمس طالبوا بترجمته قبل مناقشته في الأسبوع المقبل، بالتوازي مع المشاريع الإصلاحية وأبرزها قانون التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف.
