“يؤكـد القرار أهميـة بــسط سـيطرة حكومـة لبنــان علـى جميـع الأراضــي اللبنانيـة وفــق أحكام القرار (٢٠٠٤) ١٥٥٩ والقرار (٢٠٠٦) ١٦٨٠ ، والأحكـام ذات الـصلة مـن اتفـاق الطــائف، وأن تمــارس كامــل ســيادتها، حــتى لا تكــون هنــاك أي أســلحة دون موافقــة حكومــة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛
إنشاء منطقـة بـين الخـط الأزرق ونهر الليطــاني خاليــة مــن أي أفــراد مــسلحين أو معــدات أو أســلحة بخــلاف ما يخص حكومــة لبنــان وقــوة الأمـم المتحـدة المؤقتـــة فـــي لبنـان”
نموذج عما ورد في قرار مجلس الأمن 1701 المتخذ بالإجماع والصادر في 11 آب 2006
يجهل الكثيرون ان عنوان “1701 دفاعا عن لبنان” الذي انعقد تحته “اللقاء الوطني في معراب” ما هو الا الشطر الثاني من العبارة التي تقول :”احترام القرارات الدولية ومن ضمنها القرار 1701″ والتي دبّجته الحكومات في بياناتها الوزارية وكررته تحت انظار وعلى مسامع الجميع منذ 11 آب 2006 ويتجاهل الكثيرون عن ان تلك البيانات كانت موسومة ومذيلة بموافقة وتصديق وتوقيع وزراء الحزب في تلك الحكومات،ووردت في خطابي القسم للرئيسين العمادَين ميشال سليمان وميشال عون وكما ترد وتتكرر على لسان رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء بكافة أطيافهم وطوائفهم واحزابهم وعلى لسان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله شخصيا منذ العام 2006 وحتى عشية اطلاق حرب المساندة من الجنوب في 8 تشرين الأول 2023.
ان ما ورد في التوصيات الصادرة من معراب من نقاط سياسية سيادية وطنية هو لطالما أجمع عليه اللبنانيون السياديون المعارضون المعترضون بكافة شخصياتهم واحزابهم وتياراتهم في كل مراحل تاريخهم ويجمعون عليه في حاضرهم وواقعهم المعيوش الزاخر بالخروقات والاختراقات والانتهاكات.
كما ذكرنا لقد سبق للحزب وأتباعه وحلفائه ان وافقوا “مرغمين لا ابطالا” على القرار 1701 لينقلبوا لاحقا على القرار جريا على عادتهم بالانقلاب على كل ما هو سيادي شرعي قانوني ودستوري،ومن هنا نفهم حملات محور الممانعة على اللقاء قبل وأثناء وبعد انعقاده وصدور التوصيات عنه،والتي صوّبت سهامها على جغرافية معراب ومرجعية وشخصية قيادتها دون التطرق الى المضمون الحقيقي والمحق للتوصيات.
للأسف وعلى الرغم من تأكيد القرار 1701 على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف والقرارات السيادية ذات الصلة تعرّض اللقاء عن جهل او عن سابق قصد وتعمّد لمحاولات تسخيف وتخفيف وتجفيف في حضور الشخصيات قام بها “ظالمون” من “ذوي القربى” المفترضين في السياسة والسيادة والاستقلال لتضاف الى محاولات “ممتشقي “الحسام المهنّدِ” من الممانعين .
ان تحسّس البعض غير المفهوم من “ذوي القربى” من مكان اللقاء او من رئيس الحزب المعارض الممثل للاكثرية المسيحية على الساحة اللبنانية يجب ان لا يحول منطقيا ووطنيا دون قراءة مضمون التوصيات والتي لطالما جاهر هذا البعض بتبنيها والمحاربة من أجل تنفيذها وتطبيقها والعمل بهدي مبادئها.
هذا “التحسّس” “الشخصي الشخصاني” لم نره في تحويل لبنان سياسيا لدولة يتحكم في مفاصلها “مرشدها” السيد حسن نصرالله بفرضه مرشّحه للموقع المسيحي الأول في رئاسة الجمهورية كما ان “مرشد الجمهورية” يستدعي هذا وذاك من المرشحين لرئاسة الحكومة والحقائب الوزارية ويجمع “مؤنّبا” متخاصمَين مارونيين على مائدة عشائه كما حصل في لقاء باسيل-فرنجية في 6 نيسان 2022 تحت عباءة السيد نصرالله.
بالمقابل لم ير هؤلاء كيف ان “المتحسَّس منه” يخطو خطوات المصالحة مع سليمان فرنجية تحت رعاية وعباءة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لتتم المصالحة- المصافحة في 14 تشرين الثاني 2018
على ما تقدم وما قرأنا في الاتفاقات والقرارات وأخيرا في التوصيات الصادرة من معراب،وللرد على الممانعين والخائفين المترددين المرتدّين المتراجعين نجد أنفسنا مضطرين للاستشهاد بما قالته نائبة رئيس التيار الوطني الحر السابقة السيدة مي خريش في 10 تشرين الأول 2020 عن “تفضيلها وليد جنبلاط على سمير جعجع لسبب ان جعجع يفضل المصلحة الوطنية على مصلحة طائفته بعكس جنبلاط”