في تشرين الثاني الماضي إستجاب مجلس النواب بالإجماع، لقرار توسيع التدقيق المالي الجنائي ليشمل كل مؤسسات الدولة، من دون أن تغيب حفلة المزايدات والإتهامات المتبادلة والمطالبة بأوسع عمليات التدقيق عبر عنوان واحد هو “الثورة الإصلاحية “، لكن على أرض الواقع لم يتحقق شيء منها، لأن بعض الكواليس السياسية حوت رفضاً و”خربطة ” لهذه الثورة، التي وعلى ما يبدو ستبقى حلم اللبنانيين البعيد المدى.
الى ذلك، عاد رئيس الجمهورية ميشال عون بالأمس الى إطلاق هذه المعركة من جديد عبر توجيهه رسالة الى اللبنانيين للوقوف معه لخوضها بأسرع وقت، واصفاً إياها بالأكثر صعوبة من تحرير الأرض، داعياً الحكومة الى جلسة إستثنائية لإتخاذ القرار المناسب وحماية أموال الناس.
وفي هذا الإطار، يقول عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش خلال حديث ل lebtalks :” على التدقيق الجنائي أن يشمل كل الوزارات والمؤسسات، والإجماع الذي حصل عليه في المجلس النيابي يتطلب البدء به فوراً”، رافضاً ما يجري من تقاذف مسؤوليات وإتهامات بين بعض المسؤولين من خلال محاولة الفوز بنقطة معينة، فيما المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجمهورية والحكومة، سائلاً:” كيف تتهم السلطة التنفيذية السلطة التشريعية بالتقصير؟ واصفاً ما يُقال بالكلام المتناقض، إذ من الأجدى أن نبكي نحن لا رئيس الجمهورية، لذا على الرئيس عون والحكومة تطبيق هذا التدقيق وفي كل الوزارات، لأنه من مسؤوليتهما، خصوصاً أنّ القرار الذي إتفقنا عليه في مجلس النواب لديه صفةً إلزاميةً، وعلى مجلس الوزراء تطبيقه.
وإعتبر حبيش أنّ الحكومة تابعة لفريق 8 آذار، ” أما نحن كمعارضة فقد قمنا بالمطلوب، لذا أدعو مجلس الوزراء الى الإجتماع الفوري، والقيام بكل ما يتطلبه هذا الملف من تطبيق واقعي”.
