اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنّ "مشروع الحكومة للانتظام المالي (الفجوة المالية) لم يُعالِج أزمة الودائع بالشكل الذي كان ينتظره أصحابها، إذ اعتبروا مباشرةً أنّه أتى مجحفًا، ويعوّلون على قانونٍ أفضل ممّا أُنجز".
وأكّد أنّه "لا يمكن لأيّ كان أن يُزايد على موقف كتلتنا في مقاربة أزمة الودائع، فمنذ الأيّام الأولى لمقاربة هذا الملفّ أكّدنا أنّ الودائع مقدّسة، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، وكانت المناقشات وفق هذه الرؤية وهذا المنطلق من أجل الحفاظ على الحقوق، وليتحمّل من أوصل الأمور إلى هذا المستوى المسؤولية كاملة. ولهذا كان قرار وزراء الكتلة منسجمًا مع التوجّه النهائي الذي سيتمّ التعامل معه خلال أي مناقشة للقانون، لتعديل ما يستوجب تعديله لإيصال الودائع إلى المودعين، وإلّا سنواجه أيّ توجّه لتحميل المودعين أيّ خسارة وإعادتها خلال مُهَلٍ مقبولة".