أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن "لا جديد أو مفاجآت في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس وتستكمل غداً، إذ يأتي كل ما يناقش في سياق النقاش الوطني المستمر منذ أشهر، وبدعم من الدول الشقيقة للبنان"، مشيراً إلى أن "الحكومة تتجه نحو اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن".
وعن خروج وزيري "أمل" و"حزب الله" من الجلسة وإمكانية حدوث مواجهة في جلسة الغد، قال هاني: "النقاش في جلسة الأمس كان هادئاً وإيجابياً، ولم يشهد أي مواجهة".
أضاف: "انسحاب الوزيرين في نهاية الجلسة جاء للتعبير عن ضرورة استكمال النقاش وتأجيل اتخاذ أي قرار إلى جلسة الغد، لا كاعتراض على ما جرى".
وأشار إلى أن "النقاش سيستكمل حول عدد من البنود، من بينها: الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأسرى، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، دعم الجيش، وإعادة الإعمار، وذلك وفق ورقة العمل التي تعتمدها الحكومة والواردة بوضوح في البيان الوزاري"، مشدداً على أن "هذه البنود تستوجب جهداً ديبلوماسياً منسقاً مع أصدقاء لبنان في الدول العربية والأجنبية".
ورداً على اتهام الحكومة بالانقلاب على اتفاق الطائف، شدد هاني على أن "مهمة الحكومة هي تنفيذ القرار الوزاري، وهو ما التزم به كل الأطراف أمام الشعب اللبناني"، مؤكداً أن "البيان الوزاري واضح، ولا يتضمن أي قرارات مفاجئة أو خارجة عنه".
وأشار الى أن "مسألة حصر السلاح تُعد من ركائز البيان الوزاري وأسس هذه المرحلة"، آملا أن يكون "النقاش إيجابياً، بما يُسهم في إخراج لبنان من عنق الزجاجة، والتقدم نحو مرحلة من التعافي والتطور، بدلاً من المراوحة التي أسهمت في الانهيار الاقتصادي وتراجع الاستقرار الاجتماعي".