لا شك في انّ موقف المجلس الدستوري ب ” لا قرار” في الطعن المقدم من قبل “التيار الوطني الحر”، حول التعديلات في القانون الانتخابي، كان معروفاً من ناحية النتيجة، التي اراد من خلالها التنصّل ورمي الكرة في ملعب آخر، هو ملعب وزارة الداخلية، وهو بذلك لم يحرم المغتربين من حقهم في التصويت للنواب ال١٢٨ كل في دائرته، الامر الذي شكّل انتصاراً لحزب ” القوات اللبنانية “، التي تحظى بشعبية في اوساط المغتربين، الذين ينتمون بنسبة كبيرة اليها كحزبيّين ومناصرين ومؤيدين، خصوصاً انّ نسبة مهمة منهم من مناطق الشمال، وفقاً للاحصاءات التي جرت، والبيان الذي اطلقه الدكتور سمير جعجع، فور صدور موقف المجلس الدستوري خير دليل، بحيث هنأ المغتربين ” لأنهم سيستطيعون ترجمة لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف ما كان يخططه لهم الآخرون”، فيما على خط رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، فكان له حساب سياسي آخر لم يصل الى مبتغاه، وهو تفضيله الاقتراع لنواب الستة تبعاً للقارات.
الى ذلك تتوالى سقطات ” التيار” بسبب نيرانه السياسية، التي تطلق كل فترة في كل الاتجاهات، فلا يرحم رئيسه الحلفاء ولا الخصوم، بل يضعهم في كفّة واحدة، لذا لم تعد مخططاته فاعلة، لانها إتجهت نحو الاخفاقات التي لم تترك له صاحباً في السياسة، بعد ان أتقن فناً جديداً فيها، من خلال قصفه جبهات عديدة، ضارباً الجميع بحجر واحد، وواضعاً إياهم في رزمة ضمن اطار تكتيكي، وما جرى في الامس يشير الى انّ آخر حليف له، أي حزب الله قد تنصّل منه، وهو بدوره تنصّل من ذلك الحليف، بعد قوله :” ما حصل تمّ بقرار سياسي واضح، من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون، وعلى رأسها الثنائي الشيعي، وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية، ولا يظننّ احد انّ المسرحية التي شاهدناها امس في عين التينة ” مرقت علينا… مش زابطة”.
هذه المواقف تطرح اسئلة اتت في وقتها: ” هل طُويت صفحة التحالف بين “التيار” والحزب بعد الخيبات التي باتت فاضحة، ولم يعد بإستطاعة باسيل وضعها في دائرة الخفاء وتحمّل تبعاتها؟، وهل سيعود “التيار” الى رشده السياسي في آخر سنة من عمر العهد، بهدف تحسين صورته، امام المناصرين والمسيحيين عموماً على ابواب الانتخابات النيابية؟
