على الرغم من تأكيد عضو المكتب السياسي لحماس، غازي حمد، أمس أن الحركة رفضت المقترح الإسرائيلي الخاص بإيقاف القتال لمدة شهرين في إطار صفقة متعددة المراحل تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين يبدو أن حماس باتت أكثر انفتاحاً للإفراج عن بعض الأسرى مقابل وقف إطلاق النار.
فقد أبلغ مسؤولون في الحركة الوسطاء الدوليين أنهم منفتحون على مناقشة اتفاق لإطلاق سراح بعض الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل "وقف طويل للقتال"، حسبما أفاد مسؤولون مصريون في تحول كبيراً من جانب حماس، التي أصرت لأسابيع على أنها لن تتفاوض على ملف الأسرى إلا كجزء من اتفاق شامل من شأنه أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب التي اجتاحت غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
موافقة مبدئية
وكشفت ثلاثة مصادر أن إسرائيل وحماس وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرا، وفقما نقلت "رويترز"، اليوم الأربعاء.
كما ذكرت المصادر أن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.
وركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن سجناء فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
فيما أوضح أحد المصادر، وهو مسؤول مطلع على المفاوضات، أن أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية بدأت في 28 كانون الاول وقلصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوماً، بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لعدة أشهر.
وقال مصدر آخر وهو مسؤول فلسطيني على اطلاع بجهود الوساطة إنه بينما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، تسعى حماس إلى التوصل إلى "صفقة شاملة" يتم الاتفاق فيها على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الأسرى خلال المرحلة المبدئية.
بينما أكد مصدران أمنيان مصريان أن العمل جارٍ لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار.