أكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار ان "القرار الرسمي من قبل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وقرار وزارة الداخلية هو إجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ، بإنتظار مّا سيقرره المجلس النيابي بالنسبة الى تعديل القانون، وبالتالي لا يوجد عندنا شيء اسمه تأجيل تقني او غير تقني للإنتخابات، والحكومة قامت بالخطوة المطلوبة منها بتحويل مشروع قانون تعديل القانون في موضوعين، الاول الغاء الدائرة 16 ومنح المغتربين حق الاقتراع للنواب الـ 128 في دول انتشارهم كما حصل في الانتخابات الماضية. والثاني إلغاء البطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى – ميغا سنتر – لتسهيل الاقتراع على المواطنين في اماكن سكنهم".
وحول التسريبات امس عن «أنه لن يستطع إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل إذا لم تحسُم الحكومة قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، وإلا سيطلب التمديد التقني الى تموز»؟ قال الحجار: إني ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها ولا يوجد عندي اي اقتراح بأي تأجيل.. وهذا خبر مختلق بالكامل وانني انفي ذلك جملة وتفصيلاً.. ودعوة الهيئات الناخبة ستتم ضمن المهل المحددة في القانون.وقال: وزارة الداخلية تسير بإتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، ويتم التدقيق بالقوائم الانتخابية، وراسلنا الادارات الرسمية لإقتراح اسماء رؤساء مراكز الاقتراع والكتبة، والتنسيق قائم بشكل يومي مع وزارة الخارجية حول قوائم المغتربين وكل التحضيرات".
اضاف الحجار: "نحن سنجري الانتخابات النيابية في الجنوب كما اجرينا الانتخابات البلدية في كل قرى الجنوب وكانت ناجحة بشكل تام، وبالنسبة لتحديد مراكز الاقتراع ما زلنا ندرس الموضوع وسنتخذ القرار في ضؤ التطورات والظروف التي تطرأ".