استرعى الحراك السياسي والروحي باهتمام لافت، وعليه وأمام هذه المشهدية وكأن التاريخ يعيد نفسه الى حقبة أواخر الثمانينات يوم تمرد العماد ميشال عون في قصر بعبدا وبقاءه دون التزامه بانتخاب رئيس للجمهورية بعدما تمّ تعيينه رئيساً للحكومة العسكرية، الآن ومع هذه الأجواء التي يمر بها البلد راهناً فإن الأنظار اتجهت الى دار الفتوى وتحديداً بعد زيارة السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد البخاري ما ذكّر بحراكه عشية الانتخابات النيابية الأخيرة وحيث قلب الموازين وكسر المقاطعة السنية حفاظاً على التوازن في لبنان وعلى دور وحضور هذه الطائفة التي لم يسبق لها أن قاطعت أي استحقاق، وكانت دائماً داعمة للاستحقاقات الدستورية والوطنية.وفي غضون ذلك، يُنقل بأن الدور السعودي سيتفاعل باتجاه قيادات سياسية وروحية قبيل الاستحقاق الرئاسي من منطلق الثوابت والمسلمات الوطنية التي تنتهجها المملكة تجاه لبنان من خلال التشدد على أمنه واستقراره وصولاً الى أن يكون هناك دولة لا دويلة وينتخب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد، وبالتالي من الطبيعي أن المملكة لا تريد رئيساً من فريق الثامن من آذار بعد التجربة الفاشلة للعماد ميشال عون والذي أساء الى العلاقات اللبنانية – السعودية مع فريقه السياسي أي التيار الوطني الحر ودمّر هذه العلاقات مع الخليج، الى أمور كثيرة حصلت في هذا العهد، أضف الى ذلك أن المملكة تتمنى أن يكون هناك رئيساً توافقياً يُجمع عليه اللبنانيون كي يفتح الآفاق أمام استنهاض لبنان وعودته الى ذاك الزمن الجميل والمملكة لم يسبق أن تخلت عنه وكانت دائماً الى جانبه في كل المحطات والملمات، وعليه فإن القلق الآخر يكمن فيما سيقدم عليه التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل من عرقلة للاستحقاق الرئاسي واستذكار حقبة عمه الرئيس عون، وبالتالي تعطيل المسار السياسي والانتخابات الرئاسية ولا سيما في ظل ظروف هي الأخطر في تاريخ لبنان المعاصر وتحديداً اقتصادياً واجتماعياً وحياتياً، وعلى هذه الخلفية ثمة ترقب وانتظار للأيام المقبلة ليُبنى على الشيء مقتضاه.
