لا زالت الاتصالات والمشاورات داخلياً وخارجياً تدور في حلقة مفرغة حول الاستحقاق الرئاسي بانتظار ما ستسفر عنه قمة بغداد 2 المنعقدة في عمان، حيث تشارك فيها المملكة العربية السعودية وإيران ليُبنى على الشيء مقتضاه لبنانياً.
ولكن المسألة وفق المتابعين والمواكبين لمسار الأوضاع لا تنحصر فقط بمسألة الاستحقاق الرئاسي بل تتخطاها الى الحل الكامل والشامل للمعضلة اللبنانية كي لا يقع لبنان في فراغات جديدة بمعنى أن لا يقتصر الأمر حول التوافق على رئيس الجمهورية العتيد، بل رئاسة الحكومة والتعيينات في الفئة الأولى من أجل حسن سير العمل، وهذا ما يترقبه المتابعون لهذه السلّة المتكاملة حيث هناك أسماء كثيرة تُطرح لرئاسة الحكومة وفي طليعتها رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية المهندس سمير الخطيب لجملة اعتبارات، أولاً كونه مقرّب من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأطراف الداخلية في لبنان وسائر الطوائف والمذاهب، أي أنه على مسافة واحدة من الجميع ما يعطيه دعماً كبيراً في هذا السياق، وبالتالي ان الخطيب يشدّد على أهمية ترسيخ وتثبيت العلاقة مع الرياض نظراً لأهميتها التاريخية وما يعود للبنان بالخير والفائدة باعتبار المملكة هي السند الأساسي له، والأمر عينه لدول مجلس التعاون الخليجي.
من هذا المنطلق ان المساعي الآيلة لا تنحصر بالاستحقاق الرئاسي بل أن لا يقع لبنان في معضلات وخلافات جديدة فتكون هناك سلّة متكاملة للحلّ ما يريح الساحة اللبنانية في ظل ما يعانيه البلد من أزمات متراكمة.
