أكّد رئيس التجمع اللبناني للعدالة والإنماء الدكتور بلال هرموش أن “الفساد والمفسدين هم أعداء الداخل المجرمون الذين ينهبون مقدِّرات اللبنانيين ويستبيحون حرماتهم ويدمِّرون حاضرهم ويهدِّدون مستقبلهم”، معتبراً أنّ “تحالف السلاح غير الشرعي مع المفسدين أتى على الأخضر واليابس في البلد وتركه صحراء مهجورة تمام كما هو حال سدّ المسيلحة النموذج الفاقع والفاجر للاستهانة بالدولة والقانون وبالأموال العامة وحقوق الناس وللاستهزاء بأوجاع الشعب الواقع تحت احتلالات مركبة ناتجة عن هذا الاندماج الخطر بين قوى الأمر الواقع وعصابات الفساد الهدامة للدولة والوطن”.
واستغرب التلكؤ والتأخير من قبل القضاء في وضع اليد على فضيحة سدّ المسيلحة منذ بداياتها عندما تأكدت التحذيرات التي أطلقها خبراء الجيولوجيا بخصوص السياسة المائية لوزارة الطاقة وجزمت بعدم صلاحية أرض المسيلحة لإقامة السدّ ثمّ الإصرار على إقامته ودفع المزيد من الأموال لإصلاح ما لا يمكن إصلاحُه لأنّ طبيعة الأرض مليئة بالبواليع ويستحيل سدّ فراغاتها مهما كانت الوسائل المعتمَدة”.
ورأى هرموش أنّ “السدود شكّلت إجمالاً مرتعاً للفشل والفساد، كما حصل سابقاً في سدّ بريصا في الضنية حيث عاث المرتكبون فساداً وتصحيراً وإضراراً بمصالح أهلنا في القضاء، وكأنّ أجيال الفاسدين تسلّم بعضها البعض مهمات السلب والنهب وحرمان المواطنين حقوقهم المشروعة والمستحقة على كلّ من تولى ويتولى المسؤوليات العامة”.
وقال: “وزارة الطاقة والمياه تحوّلت منذ عقود الطائف إلى مزراب فساد كبير، لكنّها أصبحت مع تولي النائب جبران باسيل ووزراء تياره مغارة ابتعلت طاقات الوطن وأمواله بالفشل والإهدار والفساد وتضييع المال العام، وما نشاهده من كارثة في سدّ المسيلحة يوجب التدخل الصارم للقضاء من أجل وضع اليد على كامل وزارة الطاقة والمياه ووقف كل مشاريع السدود وخاصة سد بسري الذي أدّى الجزء المنفَّذُ منه إلى كارثة بيئية وإلى كارثة مالية بعد نشر الأوهام عن تأمين المياه لبيروت من مصادر ملوثة”.
ودعا القضاء إلى “الضرب بيد من فولاذ وأن يبادر إلى محاسبة الرؤوس الكبيرة المشاركة في هذه الكوارث وأن تكون شاملة لكلّ المشاريع الفاشلة من الضنية إلى المسيلحة وبسري وغيرها، من أجل وقف النهب العام المستشري ووضع المحاسبة للمرتكبين في سكتها الصحيحة، فلا يمكن التساهل من من حوّل مشروع سدٍّ عظيم إلى مزرعة دجاج بجوار قلعة المسيلحة أحد أهم المواقع الأثرية في لبنان”.