لاحظت أوساط إقتصادية أن الحكومة أو السلطة عموماً تواصل سياسة الهروب من تحمل المسؤولية وتدفع بكل الأزمات المعيشية باتجاه مصرف لبنان المركزي، حيث باتت احتياطاته من العملة الأجنبية تشكل الحل الوحيد لتأمين الإعتمادات من أجل استيراد القمح والدواء والمحروقات.
واعتبرت أن الحلول يجب أن تكون منوطة بالحكومة نفسها وليس بالمركزي ، مشيرةً إلى أن السلطة تسعى لوضع المواطن اليوم في وجه المركزي كما وضعت سابقاً وبشكل متعمد المواطن في مواجهة المصرف والتاجر والصيدلي وصاحب محطة البنزين، بينما تكتفي بإطلاق شعارات الإنقاذ والإصلاح من دون أية ترجمة.
