حمل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى مؤتمر اتحاد المصارف العربية في المملكة العربية السعودية، أكثر من ورقة ومشروع قانون واقتراح إصلاحي مالي، مطروح على طاولة البحث في مصرف لبنان المركزي ومرفوع إلى مجلس الوزراء والمجلس النيابي من أجل إقرارهم. إلا أن الأبرز على هذا الصعيد، هو إطلاق منصة بديلة عن منصة "صيرفة" التي أوقف المركزي العمل بها، وتعمل على تداول العملات من الليرة إلى الدولار ولكن من دون استخدام أموال المودعين أو الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان.وفي الوقت الذي تعتبر فيه مصادر مالية مواكبة أن المنصة التي ستعمل مع "بلومبيرغ"، تؤمن آلية تداول شفافة، كشفت أوساط إقتصادية لLebTalks أن المنصة الجديدة قد تؤدي إلى انخفاض إضافي في سعر الليرة وذلك خلافاً لما يتوقعه البعض وتحديداً نواب الحاكم بالإنابة، ذلك أن استمرار الوضع على حاله لجهة غياب القرار السياسي بتنفيذ إصلاحات وفي مقدمها إقرار قانون هيكلة المصارف وقانون إعادة التوازن إلى النظام المالي وقانون الكابيتال كونترول.وبالتالي، فإن المنصة التي سيبدأ العمل بها خلال أسابيع، ستؤمن التداول بالدولار بالتعاون مع بلومبيرغ ، تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من اعتماد الإقتصاد النقدي الذي يشكل بيئة خصبة لعمليات تبييض الأموال، خصوصاً وأن هناك مهلةً دولية أمام لبنان من أجل الخروج من اقتصاد الكاش وحصر التعاملات بالمنصة الجديدة، وذلك عبر المصارف وليس عبر السوق السوداء والصرافين.ومن أبرز نتائج المنصة الجديدة ، ستكون خروج لبنان من لائحة الدول الرمادية في إطار الإقتصاد النقدي وتبييض الأموال، وفق الأوساط التي أكدت أن النتيجة الثانية ستكون توحيد سعر الصرف في كل المجالات والخروج من تعدد الأسعار وبشكل خاص على مستوى "اللولار".وفي سياق متصل ترى الأوساط الإقتصادية أن منصة مصرف لبنان الإلكترونية الجديدة، والتي أنشئت بالتعاون مع وكالة بلومبيرغ ، ستكون الآلية المستدامة لتحقيق الإستقرار في الأسواق المالية وتنظيمها عبر تحديد سعر صرف رسمي واضح، وتأمين الرقابة المشددة على كل العمليات المالية، مع العلم أن الوصول إلى تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود من خلال هذه المنصة ، دونه عقبة وحيدة وتتمثل بالقرار السياسي لقوى الأمر والتي منعت على مدى السنوات الأربع الماضية إجراء أي إصلاحات مالية تؤمن الحل للجم الإنهيار المالي وبالدرجة الأولى حماية ودائع اللبنانيين من عمليات السطو المستمرة عليها منذ العام ٢٠١٩.
