تبدّى بوضوح أن تمسّك القوى السيادية برفضها لمرشح يفرضه حزب الله، كان له الأثر الإيجابي في عودة فرنسا عن قرارها الداعم لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وإعادة قراءة ما يجري على الساحة اللبنانية من رفض مطلق لهذا الخيار، لا سيما شريحة كبيرة كي لا نقع في المحظور، وتجنّباً لإعادة تكرار تجربة الرئيس السابق ميشال عون، التي كانت كارثية على أعلى المستويات. ومن هذا المنطلق، فإن المملكة العربية السعودية التي قالت كلمتها منذ البداية بأنها لن تقبل بمرشح يفرضه حزب الله، مما عَبّد الطريق من أجل الوصول الى النتائج المتوخاة أي التفتيش عن الخيار الثالث، واذا لم يكن قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، فثمة أسماء خارج هذه الاصطفافات وتشكّل نقطة توافق بين كل المكونات، لذلك فإن خيار فرنجية بات من الماضي والموقف الفرنسي تراجع بشكل واضح من خلال تمسّك الرياض وتشدّدها وتصلّبها في مواقفها الأساسية التي لم تتبدّل ولم تتغيّر على الرغم من كل ما جرى، سواء لناحية التقارب بينها وبين إيران أو الانفتاح العربي على سوريا الذي ليس له أي تأثيرات على الاستحقاق الرئاسي وثوابت الرياض، ناهيك عن أن حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب والوطنيين الأحرار وكل القوى السيادية قالت كلمتها أيضاً منذ البداية، وهذا الموقف الجامع بدّل في الموقف الفرنسي فعادت الأمور الى المربع الأول، لكن هذا لا يعني أن التسوية بعيدة، بل ثمة معلومات ومعطيات تشير الى أنه، خلال الشهرين المقبلين، ستكون التسوية قد انتهت و هي تسوية شاملة وكاملة، على مستوى انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، ورئيس وشكل الحكومة الجديدة والانطلاق بالعملية الإصلاحية.
