بعد التهديد الصريح من قبل تجمّع الهيئات الممثَّلة لقطاع الزيتون “بإحراق أي شحنة زيت أجنبية تدخل إلى البلد”، على اعتبار أنها تُشكِّل مضاربة على الزيت الوطنيّ، أشار مصدر متطّلع لموقع LebTalks أن “لا أزمة زيت في البلد، بل على العكس فإن للزيت اللبناني أسواق كبيرة في الخارج حتّى في البلدان المنتجِة لزيت الزيتون مثل إيطاليا وإسبانيا، الذي وصل فيها سعر تنكة الزيت إلى ما فوق ال ٨٠ دولاراً أميركياً، أما الزيت اللبناني فيُباع بسعر يتراوح بين ٦٥ و ٧٠ دولاراً، وهذا ما يَخلَق سوقاً تنافسيةً كبيرة للزيت اللبناني في الخارج”، مؤكّداً أن لا إستيراد لزيت الزيتون من الخارج، فمتوسّط التصدير السنوي بلغَ العام الماضي حوالي 6717 طناً قبل نهاية العام “والموسم بعد ما خلص”.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة، يستهلك الفرد سنوياً حوالي 5 كيلوغرامات من الزيت و 5 كيلوغرامات من الزيتون، أي ما يساوي نحو 20 ألف طنٍ من الزيت لـ 4 ملايين نسمة في لبنان، ليرتفع الرقم الى 8 كيلوغرامات من الزيت للعائلات المنتجة له”، وعلى الرغم من أن لا إحصائيات دقيقة حول الكميّات المنتجَة إلا أنه، وبشكل عام فإن متوسّط الإنتاج الزراعي السنوي يتراوح بين 80 و 180 ألف طن من الزيتون بحيث تتوزّع المنتجات بين 20 ألف طن من الزيت و25 ألف طن من زيتون المائدة”.
بناءً على كل ما تقدّم، لا أزمة زيت راهناً في لبنان، إنما وبحسب المصدر نفسه “الأزمة هي أزمة مواصفات، ونصيحة لكل مزارع أن يكون زيت الزيتون لديه “بِكر ممتاز” أي نسبة الحموضة فيه أقل من 0.08، فيحمي بذلك إنتاجه ولا يتعرّض للمضاربة من أحد”.
