تكشف مصادر سياسية مطلعة أن الواقع السياسي الداخلي من حيث التوتر والتجاذب ، قد عاد إلى نقطة الصفر وتحديداً إلى مرحلة بدء الخلاف في مجلس الوزراء، ومقاطعة الثنائي الشيعي للضغط من أجل تنحية المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار.
وتستبعد هذه المصادر أن تكون لتطورات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج وخطوة استقالة جورج قرداحي، أية ارتدادات تصب في مصلحة تسوية الخلافات الداخلية، بدلالة أن هذه الخطوة، والتي أتت بقرار غير لبناني قد حققت إيجابيات للأطراف التي "فرضتها" وليس الداخل اللبناني وعلى وجه الخصوص بالنسبة لتسوية الخلاف الحكومي وتصعيد الثنائي ومواصلته تعطيل الحكومة وانسحاب هذا التعطيل أيضاً بالأمس على كل العناوين المطروحة وفي مقدمها قانون ال"كابيتال كونترول".
وتؤكد المصادر أنه كان من المتوقع أن تشهد عملية تسوية العقد الحكومية تقدماً، اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري ولكن المفاجأة كانت أن وتيرة التصعيد سوف ترتفع مجدداً والأفق السياسي سيبقى مقفلاً في الوقت الراهن.
