تتصدّر الانتخابات البلدية، التي يُنتظر أن تشهد جلسة التشريع اليوم ازدحاماً في الإقتراحات النيابية حول الملف البلدي، ولعلّ اكثرها دقّة وحساسية ما يتصل بمجلس بلدية العاصمة.
بحسب مصادر مجلسية مسؤولة فإنّ كل الاقتراحات الرامية إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، او تلك التي يشتمّ منها رائحة تأجيل، يمكن اعتبارها ساقطة سلفاً، وقد أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري التوجيه حيال هذا الأمر بأنّ تأجيل الانتخابات، وتحت أيّ عنوان او ذريعة أو أسباب تقنية أو غير تقنية غير وارد على الإطلاق.
ولفتت المصادر إلى أنّ التركيز خلال الجلسة سينصبّ بشكل أساسي على اقتراح القانون المتعلق بمجلس بلدية بيروت، والرامي إلى حل وسط يؤكّد المناصفة في المجلس بين المسلمين والمسيحيين، وقالت: “لبيروت رمزيتها وخصوصيتها، وبالتالي من الضروري الحفاظ على التوازن في مجلسها البلدي، ومحاولة تحصين هذا التوازن بتعديلات محصورة بمجلس بلدية بيروت تحول من دون الإخلال به، وخصوصاً أنّه مع إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ حالياً، ومع الاختلافات القائمة تحت عناوين بلدية وغير بلدية، لا شيء يضمن أن تأتي النتائج على النحو الذي يوفر هذا التوازن ويحافظ عليه. وهذا الأمر من شأنه أن يدفع إلى تعقيدات؛ العاصمة وتركيبتها وعائلاتها في غنى عنها، وخصوصاً في هذه المرحلة”.