أعاد قرار المجلس الدستوري بتعليق قانون التمديد للبلديات والمخاتير مجدداً إلى دائرة الضوء، الإستحقاق الإنتخابي البلدي، بانتظار أن يبت بالطعون النيابية المقدمة إلى المجلس من كتل نيابية في الايام الماضية.
وتؤكد مصادر نيابية متابعة لموقع LebTalks، بأن احتمال حصول الإنتخابات جدي وقائم في ضوء الجهوزية من قبل وزارة الداخلية وخصوصاً بعد تعليق إضراب موظفي القطاع العام، وبالتالي، فإن المجالس البلدية الراهنة، قائمة حتى 31 الجاري، ومن المفترض أن يبتّ المجلس الدستوري بالطعن المقدم من قبل تكتل "الجمهورية القوية" وكتلة "الكتائب" ونواب "التغيير"، ما بين نهاية أيار الجاري ومطلع حزيران المقبل كحدٍ أقصى، قبل تحديد مصير البلديات والإنتخابات المؤجلة، علماً أن نهاية الجاري هو موعد انتهاء ولاية المجالس البلدية.
وتعتبر المصادر النيابية أن وقف القانون المطعون به، يؤشر وبطريقة واضحة إلى الأسباب الجدية التي يرتكز إليها الطعن، ممّا يفيد بأن المجلس الدستوري، قد تيقن أن الطعن قائم على أسسٍ سليمة وعلى مخالفات دستورية كبيرة.
وعن إمكان حصول الإنتخابات البلدية بعد نهاية ولاية البلديات الحالية في 31 الجاري، تجد المصادر النيابية أنه من الممكن أن تجري هذه الإنتخابات في حزيران المقبل، ورغم انتهاء ولاية المجالس البلدية الحالية، لأنه بعد صدور قرار من المجلس الدستوري بقبول الطعن شكلاً وأساساً، يجب على الحكومة أن تلتزم بإجراء الإنتخابات البلدية، كون أحكام المجلس الدستوري مبرمة ونهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن وملزمة للسلطات كافةً.
