على وقع سياسة “الترقيع” الموقت ضمن فترة زمنية محدّدة، يلجأ أهل السلطة الى حل القليل من المشاكل العالقة منذ عقود، وآخرها ما جرى يوم أمس لحل أزمة الكهرباء، وقانون “الكابيتال كونترول”، حيث ينطبق شعار لزوم ما لا يلزم، فيُدبّر المسؤولون أمور المواطنين بالتي هي أحسن أو “بالموجود جود” فيما تتوالى الأزمات، من تخطيّ الدولار عتبة ال 14 ألف ليرة، مروراً بالعتمة الوشيكة وفقدان البنزين والمازوت والأدوية، وانهيار القطاع الطبي والإستشفائي، وتعطيل كل مقومات الدولة ومؤسساتها، وما يتبع ذلك من تداعيات سلبية على قطاعات العمل، من دون أن يكترث المسؤولون المتناحرون على تسمية وزيرين…!
هذه النهايات المؤلمة لوطن تحمّل شعبه كل المآسي والإنهيارات، بسبب فساد مسؤوليه، تتطلب إحياء ثورة 17 تشرين التي وحدّت اللبنانيين في الداخل والخارج، على وقع المطالب المحقة، وإنهاء حقبة من الفساد والسرقات التي أوصلت لبنان الى هذا الدرك الخطير، الى أن اُدخل عليها طابور خامس قضى عليها لفترة، لكن اليوم وفي ظل كل المآسي التي يعيشها اللبنانيون من فقر وجوع وذل، تستدعي مشاركتهم جميعاً، لكن شرط تنظيمها وتوحيد مواقفها وليس تشتّتها، مع ضرورة تطبيق شعار ” في الجمع قوة لا يستهان بها “، فالوجع يطوقهم من كل حدب وصوب، والآتي أعظم مع رفع الدعم المرتقب، خصوصاً عن السلع الغذائية والأساسية الذي سيُشعل الشارع، لأن الجوع سيعاود توحيدهم من جديد، كما تشير مصادر الناشطين في الثورة، في ظل معلومات بأنهم يتحضرون لإنتفاضة جديدة تشمل العصيان المدني، والمطلوب مواكبتهم من قبل المواطنين في كل المناطق اللبنانية، مع تناسي الطائفية والمناطقية والولاء المطلق للزعيم، وإبعاد الطابور الخامس المُرسل من قبل البعض لخربطة الثورة وإلغائها، والتنسيق الدائم والوعي والتيقظ الى أبعد الحدود ضد المترّبصين بهم لإنجاح ثورة الشعب وإسقاط الفاسدين في الشارع، وإلا ستكون نهاية لبنان الوشيكة، فالتضامن مطلوب بقوة وليس اعتصام عدد قليل من المواطنين، وإقفال بعض الطرقات لساعات كما يحصل كل ليلة، لانّ مشاركة كل فئات الشعب بطوائفهم ومذاهبهم هي التي ستحقق ما نصبو اليه جميعاً، وعندها نستطيع إزاحتهم ومن ثم محاسبتهم في صناديق الإقتراع، وصولاً الى تحقيق التغيّير وخلق لبنان جديد…
