علم موقع LebTalks أن انقساماً قد سجل على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية داخل جمعية المصارف، على خلفية الملاحقات القضائية لبعض المصارف، والتي دفعت الجمعية إلى الإضراب لمدة أسبوعين، على أن يتحدد اليوم مصير هذا الإضراب بالنسبة للأسبوع المقبل.
وتحدثت معلومات لموقعنا عن أن التوجه في صفوف أعضاء الجمعية، قد يكون نحو إلغاء الإضراب، في ضوء قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات، تجميد تحقيقات القاضية غادة عون في ملف ملاحقة المصارف.
وأوضحت أن انقساماً في الآراء قد حصل بين أصحاب المصارف، حول الموقف الواجب اتخاذه من الحملات المستمرة على المصارف واتهامها بالتسبب بارتفاع سعر الدولار، رغم أن كل الأعضاء في الجمعية، متفقون على مسؤولية الدولة في الإنهيار المالي والأزمة المصرفية الحالية.
وفي سياق متصل، أضافت المعلومات أن أسباب الإنقسام، هو أن فريقاً "شجاعاً"، يريد الإدعاء على الدولة اللبنانية، والوقوف في صف المودع الذي تعتبره المصارف ضحيةً مثلها في هذه الأزمة، بينما فريقاً آخراً يوافق على هذه المقاربة، ولكنه يتردد في الإقدام على هذه الخطوة لأنه يرى أن المنظومة هي "مافيا" ومن الممكن أن تلحق الأذى به، كونها تمسك بمفاصل وقرار كل المؤسسات الرسمية.
لكن المعلومات نفسها ترجح أن تقرر الجمعية الذهاب باتجاه قرار الدعوى القضائية ضد الدولة وذلك من أجل متابعة حقوق المصارف والمودعين فيها، انطلاقاً من كون الفريقين في مركب واحد اليوم.
وقد أيدت أوساط إقتصادية ومالية خطوة المصارف "الجريئة"، بمقاضاة الدولة، حيث وجدت أنها تحدد مكامن الأزمة وأسبابها والجهة المسؤولة عنها.
