قد يكون السؤال الأبرز اليوم مع وصول مشروع قانون الموازنة الجديدة للعام الحالي إلى مجلس النواب، هو عن عدد وهوية النواب الذين سيضعون الموازنة تحت المجهر الرقابي، وفق ما يتم الإعلان عنه منذ يوم الخميس الماضي، والنواب أو الكتل التي ستدافع عن المشروع، وهي بالطبع الكتل الممثلة في الحكومة والمشاركة بفاعلية في وضع هذه الموازنة.وفي خضم الإنتقادات والحملات والقلق من أرقام الرسوم والضرائب في الموازنة، سيكون مجلس النواب أمام مهمة صعبة، حيث أن مواكبين للأجواء في الكواليس النيابية ، يكشفون عن أن تأثير اعتراضات النواب، سيكون محدوداً جداً عند تفنيد بنود هذا المشروع، وبالتالي فإن "سلق" أو "تهريب " الموازنة في المجلس ، هو احتمال وارد جداً، ذلك أن الهجمة السياسية عليها أتت من "بيت أبيها"، وتحديداً من فريق وزير المال السياسي والحزبي.ويترك هذا الواقع النيابي مجالات عدة للتأويل وذلك لجهة مدى ملاءمة الموازنة للأزمة الإقتصادية الأخيرة وقدرتها على إقناع المواطن وصندوق النقد الدولي. ووفق نائب مخضرم فإن توقيت نقاش الموازنة سيحول العملية إلى سوق وبازار للمزايدات الإنتخابية، ولكن من دون تحقيق أية وظيفة رقابية جدية على أرقامها بهدف الإصلاح الجذري الضروري الذي يجب أن يسبق زيادة الضرائب بشكل مخيف على المواطنين .وإذ يعتبر النائب المذكور أن إدارة الإنهيار وبدء مسيرة التعافي ، هي الخطوات الأولية المطلوبة من الحكومة ، يكشف أن ما قدمته في مشروعها، لا يتناسب مع الواقع ويصل إلى مستوى الإنكار المقصود، من خلال فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود من أجل تحقيق الإيرادات الضرورية للخزينة العامة.وبالتالي ، فإن مشروع الموازنة أمام مسار شاق في المجلس النيابي، وانتقادها قد بدأ من قبل المشاركين فيها والممثلين في الحكومة، فهل تتجدد المناورة لاستيعاب غضب المواطنين أو تنسف الموازنة من أساسها، لتتحول إلى موازنة مختلفة شبيهة بكل الموازنات السابقة؟
