تطرح أسئلة في الكواليس الديبلوماسية كما في أوساط أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، عن مصير التحقيق العدلي في الجريمة، وذلك بصرف النظر عن الواقع القضائي المتعلق بقضايا كف يد القاضي طارق البيطار، وذلك في ضوء تسريبات عن أن صفقةً سرية قد أنجزت بعيداً عن الأضواء وشبيهة بالصفقة التي تم إحباطها قبل نهاية العام الماضي.وتناولت التساؤلات ما سجل في الأيام الماضية، من تحول في الخطاب السياسي لقيادة "التيار الوطني الحر" ومسؤوليه تجاه الشخصيات السياسية التي طلب القاضي بيطار الإستماع إليها، وكانت السبب وراء تعليق مشاركة وزراء "الثنائي الشيعي" في جلسات الحكومة.وبالتالي وبعد العودة عن هذه المقاطعة والمصالحة التي أنجزت برعاية "حزب الله" بين رئيس التيار والرئيس نبيه بري، فإن المواقف السياسية تنبىء بتطور نوعي وربما دراماتيكي يتعلق بانفجار كارثي مازال ينتظر ضحاياه الحقيقة والعدالة.
