كتب سمير سكاف، الكاتب والخبير في الشؤون الدولية: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيلتزم بقرار محكمة الجنايات الدولية أياً يكن! هذا ما أخبره ماكرون لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو في محادثتهما الأخيرة. والتي عبر فيها نتانياهو عن انزعاجه من موقف ماكرون في حينه. معتبراً أن وضعه من قبل محكمة الجنايات الدولية في مصاف يحيى السنوار وحسن نصرالله هو إهانة له.
نتانياهو تحدث عن هذه المحادثة منذ حوالى الشهر في حديثه الى محطة CNews و Europe 1 الفرنسيتين. وقال إن ماكرون الذي كان يساند اسرائيل في بداية الحرب، تحول في مواقفه شيئاً فشيئاً الى مواقف تضر بالمصالح المشتركة للبلدين. وخاصة بعد إعلانه عن رفض فرنسا لتسليح اسرائيل.
فرنسا هي واحدة من 124 دولة تلتزم بقرارات محكمة الجنايات الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد حماس (الراحل) محمد الضيف.
فرنسا وألمانيا وكل الدول الأوروبية الموقعة ستلتزم بتطبيق قرار المحكمة التي تتهم نتانياهو وغالانت والضيف بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وإذا كانت هذه المحكمة غير قادرة على إحضار نتانياهو بالقوة إلا أن حركة نتانياهو وغالانت ستصبح فعلياً مقيدة.
يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين يمكنها ألا تلتزم بقرارات هذه المحكمة. ما يعني أن طريق نتانياهو باتجاه الولايات المتحدة سالكة وآمنة. أما الطريق باتجاه فرنسا فقد أصبحت خطيرة ومعقدة.
الرئيس الاسرائيلي اسحاق هيرتزوغ اعتبر القرار فضيحة ويوم أسود للعدالة الدولية ويوم أسود للانسانية. وموقع تايم أوف اسرائيل اعتبره قنبلة قانونية. ووزير خارجية اسرائيل جدعون ساعر اعتبر أن المحكمة فقدت كل شرعية لها وصارت ألعوبة بيد المتطرفين. علماً أن اسرائيل ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية. وهي لا تعترف بالتالي بقراراتها.
قرار المحكمة سيؤثر من دون شك على الديبلوماسية الفرنسية والأوروبية تجاه اسرائيل. وسيعرقل أي دور فرنسي وأوروبي في الشرق الأوسط. وسيعقد أيضاً كل مهام نتانياهو الدولية!