عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، اليوم الثلثاء، برئاسة مقرّر اللجنة النائب جورج عطاالله وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب أعضاء اللجنة: قبلان قبلان، علي حسن خليل، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، غادة أيوب، حسن عز الدين، أسامة سعد، نديم الجميّل مروان حمادة، حيدر ناصر، فؤاد مخزومي، ميشال موسى، الياس حنكش، سليم الصايغ، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد.
كما حضر الجلسة: وزير العدل عادل نصار، ممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي طارق أـبو نصار، ممثل وزارة الداخلية العقيد طارق مكنا، ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية ندى فواز، الرائد سحر القاطبي ممثلةً المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ممثل نقابة محامي بيروت المحامي ابراهيم نجار، الخبيرة الدكتورة اوغاريت يونان المحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية.
وأشارت اللجنة، إلى أن "الجلسة بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الاعدام في لبنان، واطلعت لهذه الغاية على الصيغة التي قدمها النائب أشرف بيضون حيث كان قد كلف من قبل اللجنة في الجلسة السابقة. من ناحية أخرى أطلعت اللجنة على الاسباب الموجبة المعدلة للاقتراح المذكور ومن ثم استمعت الى رأي الجهات المعنية. وبعد المناقشة العامة التي اجريت بدات اللجنة بدرس مواد الاقتراح كما الاسباب الموجبة".
وأكدت في بيان، أنه "خلال المناقشة، تبين للجنة أن مجموعة من المواد سواء في قانون العقوبات أم في قوانين أخرى منها قانون القضاء العسكري وقانون تنفيذ الغقوبات وغيرها، على ترابط وثيق بالمواد التي يتضمنها قانون العقوبات والتي تقضي بالاعدام، وباستعراض لهذه المواد تبين أن الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس كي لا ياتي التعديل غير متسق او متضارب مع قوانين أخرى ذات الصلة، قررت اللجنة تاجيل البت بالاقتراح المذكور الى الجلسة التالية، ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها في جلسة لاحقة".